رهبر انقلاب ۱۴۰۲ را سال مهار تورم و رشد تولیدنامگذاری کردند
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۱۳۶۴
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان غربی، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی بهمناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، با تبریک عید نوروز به آحاد ملت ایران و همه ملتهایی که نوروز را گرامی میدارند، مهمترین مسئله کشور در سال گذشته را موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با تاکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، مسئله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای پیام نوروزی خود، با اشاره به تقارن بهار طبیعت با بهار معنویت گفتند: نسیم معنویت در ماه مبارک رمضان شامل حال همه است و باید دلهای خود را در معرض این نسیم الهی و معطر قرار دهیم.
ایشان سپس با مروری کوتاه به سال ۱۴۰۱، این سال را همچون همه سالهای بعد از انقلاب اسلامی، همراه با عوارض گوناگون تلخ و شیرین دانستند و با تاکید بر اینکه اقتصاد مهمترین مسئله کشور در سال گذشته بود، افزودند: در قضیه اقتصاد نیزتلخیها وشیرینیهایی بود، تلخیها عمدتاً مربوط به تورم و گرانی بخصوص گرانی قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی است که افزایش زیادی پیدا کردهاند وبیشترین فشار آن به دهکهای پایین جامعه وارد میآید.
مقام معظم رهبری خاطرنشان کردند: البته در بخش اقتصاد کارهای خوب و سازندگیهایی انجام گرفته که باید به زندگی و معیشت مردم مرتبط شوند.
حضرت آیتالله خامنهای حمایت از تولید در سال ۱۴۰۱ با راه اندازی چند هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل و همچنین افزایش شرکتهای دانش بنیان وکاهش درصد اندکی از بیکاری را از جمله اقدامات مثبت در بخش اقصاد برشمردند و گفتند: یکی دیگر از نقاط خرسند کننده بخش اقتصاد در سال گذشته، نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای تولیدگران دولتی و غیر دولتی و جلسه با تولیدگران عمده کشور در حسینیه امام خمینی(ره) بود.
ایشان با تأکید براینکه قضاوت ایشان درباره اقدامات تولیدگران کشور مثبت است، به رشد برخی شاخصهای اقتصادی نیز اشاره کردند و افزودند: در بخش بیمه، شاخصها خوب است و در بخشهای مربوط به آب، گاز، راه، و محیط زیست کارهای خوبی انجام گرفته است.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: با تاکید میگویم، کارهای خوبی که در بخش اقتصاد انجام گرفته باید منجر به گشایش در زندگی و سفره مردم بویژه طبقات ضعیف شود واین موضوع هم جز با برنامهریزی دقیق و استمرار این کارها، امکان پذیر نیست.
ایشان درباره ارزیابی از وضعیت اقتصادی کشور این نکته را متذکر شدند که باید در ارزیابیها، تلخیها و شیرینیها را کنار یکدیگر دید و مجموع آنها را محاسبه کرد.
حضرت آیتالله خامنهای با تاکید براینکه مشکلات اقتصادی فقط مخصوص ایران نیست بلکه تقریبا همه کشورها از جمله کشورهای دارای اقتصاد قوی و پیشرفته نیز گرفتار مشکلات اقتصادی و حتی ورشکستگی بانکها و بدهکاریهای فوقالعاده هستند، گفتند: مسئولان دولتی و همچنین فعالان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا با کاسته شدن تلخیها و افزایش موفقیتها، امسال یک سال شیرین برای ملت ایران باشد.
ایشان درخصوص سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کردند: مسئله اصلی و محوری کشور در سال جاری نیز، اقتصاد است. البته این به معنای نبود مشکل در بخشهای دیگر نیست. در کشور مشکلات گوناگونی در زمینههای فرهنگی و سیاسی وجود دارد اما اگر دولت و مجلس و فعالان اقتصادی و گروههای مردمی جوان و پرانگیزه تمام تلاش خود را برحل مشکلات مردم قرار دهند، بسیاری از مسایل دیگر نیز حل خواهند شد.
رهبر انقلاب اسلامی، حل مشکلات مردم را در گرو فعالیتهای بنیانی و اساسی اقتصادی همچون تولید و کارهای انسانی همچون مواسات و همیاریهای مردمی و کمک به طبقات ضعیف جامعه دانستند و خاطرنشان کردند: از دیگر کارهای اساسی در کنار تولید، موضوع مهم سرمایهگذاری است که باید مسئولان دولتی و بخش خصوصی توجه ویژهای به آن داشته باشند.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به عقب ماندگی کشور در زمینه سرمایهگذاری در دهه نود تاکید کردند: یکی از خلاءهای جدی موضوع سرمایهگذاری است که باید با برنامهریزی زمینه آن فراهم و انجام شود .
ایشان افزودند: من با در نظر گرفتن همه این جهات بخصوص موضوع تورم بعنوان مشکل اصلی و همچنین تولید بعنوان یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهارتورم و رشدتولید» اعلام میکنم.
ایشان تأکید کردند: باید مسئولان و فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و فرهنگی و همچنین صداوسیما که وظیفه فرهنگسازی را برعهده دارد، همه همت خود را بر این دوموضوع قرار دهند تا در درجه اول تورم مهار شود و کاهش یابد و در درجه بعد زمینه افزایش تولید فراهم گردد.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان پیام نوروزی خود ضمن ابراز ارادت به حضرت بقیهاللهالاعظم(عج)و طلب علو درجات برای روح مطهر امام بزرگوار و شهدا، از خداوند متعال خوشبختی و شادی و نوروزی ملت ایران در سال جدید را مسألت کردند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۱۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور
زمانی که صحبت از خصوصیسازی به میان میآید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهنشان نقش میبندد و برخی دیگر میگویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمیدهند. نکته قابلتوجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیشرو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر میروند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیتهای اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس میشود. درباره چگونگی توانمندسازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کردهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکتها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصیسازی در اقتصاد ایران میتواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریمها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعهها و مسئولان است و بخش خصوصی میتواند کمک ویژهای در این زمینه داشته باشد. بررسیها نشان میدهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه میشد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیجفارس صادر میشود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرفکنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص در کیکهای خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر میآمد اما بررسی ریشهای در این زمینه نشان میداد صنعت غذایی ایران نهتنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینهای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود.
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت میتواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سالهای گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمیکرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. بهعنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با اینکه مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز میتواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکتهای دولتی از این شرایط بینصیب هستند.
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفتوگو با جامجم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سالهای گذشته، برخی مقامات دولتی برای اینکه اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاریهای گسترده میکردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته میشد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخشهای دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاریها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت میشود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بینالمللی بانکی تبعیت کند و تحریمها مانع توسعه در این نوع روابط میشود.
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با خبرنگار جامجم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیشبینی میشود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکتهای بخش خصوصی با طرفهای خارجی برگزار کرد.
تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهرههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیتهای طبیعی و انسانی کشور (15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساختهای وسیع در دست انجام، راهاندازی تعداد قابلتوجهی بنگاههای نیمهتعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکتهای دانشبنیان و شکلگیری بنگاههای توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402)
یکی از کمکهای ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله سیاستهای اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید میکنیم که سیاستهای اصل 44 مسأله جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی میتواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمل هم.
منبع: جامجم
انتهای پیام/